مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:پرداخت تسهیلات با چند صنعت خاص از اردیبهشت سالجاری از طریق استعلام صورتحساب الکترونیک انجام شد و پرداخت تسهیلات برای تمام صنایع از پانزدهم خردادماه سالجاری منوط به استعلام صورتحساب الکترونیک خواهد شد.
لیلا مرادی روز چهارشنبه در جلسه تسهیلات مالی زنجیره ای واحدهای بزرگ تولیدی که با حضور تعدادی از مدیران بانکهای استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، افزود:در گام اول که از پانزدهم اردیبهشت شروع شد تنها چند صنعت شامل این موضوع شدند اما از پانزدهم خرداد ماه همه صنایع مشمول این طرح خواهند شد.
به گفته وی، هدف از اجرای طرح تامین مالی زنجیره و تامین تسهیلات بر مبنای استعلام صورتحساب، ایجاد شفافیت در جریان بازار و کالا و سهولت در تامین منابع مالی بُنگاههاست.
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقرر شده است که پرداخت تسهیلات به صنایع از پانزدهم خرداد بطور کامل در این قالب انجام شود و باید جوانب مختلف و مسائل و مشکلات احتمالی این طرح بررسی شود تا در ادامه شاهد جهش خیلی خوبی در این استان و کشور در اجرای این طرح باشیم.
وی با بیان اینکه این موضوع بعنوان تنها چیزیست که دنبال می کنیم که امیدواریم این شرایط محقق شود ادامه داد: جلسه امروز با تعدادی از مدیران بانکهای استان اصفهان در راستای تشریح و پیشبرد ارائه تسهیلات بانکها مبتنی بر استعلام صورتحساب الکترونیک است.
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلسه صبح امروز یک جلسه کارشناسی بود و در هر جلسه کارشناسی باید چالش ها احصا شود اظهار داشت: استان اصفهان بلحاظ پتانسیلی که از نظر صنعتی، وسعت، سطح برخورداری از نظر نوع فعالیت بانکها و واحدهای صنعتی و تجاری در سطح قابل قبولی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه جلسه دیگری نیز امروز بعد از ظهر هم با موضوع هماهنگی با تشکلها و فعالان بخش خصوصی برای راه اندازی تامین مالی زنجیره ای برگزار خواهد شد اضافه کرد: بانک مرکزی دی ماه سال گذشته ابلاغیه ای را به کلیه بانکها ارسال کرد مبنی بر اینکه پرداخت هر گونه تسهیلات منوط به استعلام صورتحساب الکترونیک است و وزارت صمت هم بدنبال این موضوع متولی اعلام فهرست کالاهای مشمول برای اجرای این طرح شد.
مرادی خاطرنشان کرد: وزارت صمت در این راستا تفاهم نامه هایی را با ۱۲ بانک امضا کرد که در این تفاهم نامه ها شرایط و تسهیلاتی برای امکان دسترسی بانکها به سامانه جامع تجارت و استعلام صورتحساب از طریق این سامانه فراهم شد.
وی بیان کرد: در راستای اجرایی شدن این طرح در سراسر کشور برای همه استانها در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت یک نفر بعنوان مدیر پروژه مشخص شد و گروه کاری برای اجرای این طرح خاص و پیگیری موضوعهای مرتبط با ثبت صورتحساب و استعلام صورتحساب از طرف بانکها انجام شود.
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارت خانه برای بررسی پیشرفت طرح، بصورت مرتب و روزانه پیگیر این موضوعها بود افزود: همه استانها در چهارماه گذشته ارتباطات خود را با بانکها فراهم کردند و همه بانکهای فعال در کشور، رابط هایی را در استانهای مختلف به سازمان صمت معرفی کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای طرح مردمی سازی و هدفمندی یارانهها گفت: طبق دستور وزیر صمت روز یکشنبه هفته جاری کلیه ادارات کل استان ها در سراسر کشور و شهرستان ها همه نیروهای خود را بصورت حداکثری برای بازرسی و نظارت گسترده بر بازار بسیج کردند.
امیرحسین کمیلی افزود: حدود ۱۵۰ اکیپ بازرسی در این روز در استان اصفهان فعال شدند که در روزهای عادی این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۵ اکیپ است.
وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار بازرسی در این روز از سطح بازار استان انجام شد و نتایج خوبی بهمراه داشت.
کمیلی اضافه کرد: ستاد مشترکی با هماهنگی جهاد کشاورزی، شرکت شهرکهای صنعتی، بسیج اصناف و بازرسی اصناف، تشکیل شده و با توجه به قرارگاهی که در استان به ریاست استاندار اصفهان راه اندازی شده، این موضوع بطور جدی پیگیری میشود.
وی با اشاره به اهمیت ارائه فاکتور الکترونیک و تامین مالی زنجیره ای افزود: این طرح بعنوان یک موضوع زیربنایی است که در صورتیکه بدرستی در استان اصفهان انجام نشود و این استان پیشتازی همیشگی خود را نداشته باشد احتمال اینکه در آینده مجموعه اقتصاد استان با مشکل مواجه شود و نتواند نقش خود را در کشور ایفا کند، وجود دارد.
جلسه تسهیلات مالی زنجیره ای واحدهای بزرگ تولیدی با حضور مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان و تعدادی از مدیران بانکهای استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
این جلسه بصورت ارتباط ویدئو کنفرانس با ادارات کل صمت و اتاق بازرگانی تعدادی از استانهای کشور برگزار شد.